تم تأسيس فريق عمل خاص ومتمكن لتقديم الخدمات المتعلقة بتحصيل الديون والمتعثرات المالية، وتقديم الحلول القانونية للمنازعات المالية والمصرفية، فضلاً عن متابعة تنفيذ الأحكام، تحت أشراف نائب الرئيس التنفيذي.

تسعى الشركات في جميع البلدان إلى تكييف أوضاعها والاستجابة للتنظيمات والتعليمات التي تفرضها عليها الجهات التنظيمية في ظل التزايد المستمر لتطبيق الشفافية وارتفاع تكاليف عدم الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للمنشآت، ولذلك نحظى بمعرفة واسعة باللوائح المحلية والدولية التي تساهم في سرعة الاستجابة لتلك التنظيمات.

تملك الشركة خبرة واسعة في القضايا العقارية وتصفية المساهمات العقارية بشكل قانوني سواء عن طريق اللجان العقارية سابقاً او عن طريق الدوائر العقارية في المحاكم العامة ولجنة تصفية المساهمات العقارية حالياً، كما نجحت الشركة في إيجاد حلول شرعية وقانونية لمسائل الرهن والتمويل العقاري.

تمتاز الشركة بخبرة واسعة لحل مسائل المواريث والوصول لحلول مرضية للورثة، كما تمتلك علاقات واسعة مع مجموعة من شركات التقييم المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وذلك لتقديم خدمات لوجستية للورثة، للحصول على نتائج قسمة التركة وفق أحكام الشرعية الإسلامية، كما تمتاز الشركة بتسجيل عدد كبير من الأوقاف لدى الجهات الرسمية.

لخلق بيئة عمل آمنة وفعالة من خلال اعتماد لوائح تنظيم العمل وما تضمنته من بنود والعمل على رفع مستوى الوعي وتحسين بيئة العمل، والحد من الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العامل ومنشأته عن طريق اعتماد لوائح تنظيم العمل التي تهدف الى حفظ حقوق وواجبات كلا طرفي العلاقة العمالية، وتسهيل إجراءات اعتماد لوائح تنظيم العمل من خلال أتمته اجراءات اعتماد اللوائح مما يؤدي إلى سهولة وسرعة اعتمادها وتحديدها بشكل نموذجي أو غير نموذجي.

نتمتع بالقدرة على تمثيل شركائنا لدى المحاكم الداخلية وفي دول الشرق الأوسط، الأمر الذي يمكن لفريق العمل من المحامين الناطقين باللغتين العربية والإنجليزية من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والوصول لتحقيق اهداف وتطلعات شركائنا.

تقديم الدعم في الصفقات التي تزعم المؤسسة ابرامها لتزيد حجمها وتوسعها وضمان تعاملاتها المالية مع الغير لتحقيق أهداف ومصالح المنشأة جنباً إلى جنب مع تحسين الأداء والقرارات وتنمية وتطوير الأدوات واللوائح التي تُحافظ على استدامة نشاطها وذلك بسبب ان العمل المؤسسي ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.

تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالقانون التجاري، بما يشتمل على صياغة وتدقيق العقود والاتفاقيات والصفقات التجارية، بالإضافة الى تأسيس وتسجيل الشركات والوكالات التجارية وإعادة هيكلتها بما يشمل تشكيل الكيانات وحلها وعمليات الدمج والاستحواذ وتصفية الشركات وقضايا الإفلاس والغش التجاري، وكذلك الخدمات القانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، كإصدار التراخيص والسجلات التجارية والتمثيل أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن كافة القضايا المتعلقة بالأوراق والمعاملات التجارية، وجميع الخدمات الخاصة بعقود الامتياز " الفرنشايز".

سعت الشركة عن طريق مؤسسها ابتدأ الاستفادة من البرمجيات التي تدعم المجال القانوني، وبعد انضمام الشريك الاخر وتأسيس الشركة المهنية تم الاعتماد بشكل كلي على التقنية الحديثة من جميع النواحي، لذا تم تخصيص منصة سحابية خاصه لكل عميل عالية التشفير من قبل شركة " Microsoft" ليتمكن من خلالها الدخول على حسابة الخاص للاطلاع على القضايا والتقارير الدورية الخاصة به ورفع المستندات والوثائق المطلوبة من قبل فريق عمل الشركة لدينا او أحد الجهات القضائية للتقليل من التعاملات الورقية حفاظاً على السرية وتحقيق سرعة الإنجاز.